به نام خدا

اگر قانون در يک کشوري عمل نشود،کساني که مي خواهند قانون را بشکنند اينهاديکتاتوراني هستند که به صورت اسلامي پيش آمده اند     امام خمینی (قدس)

محضر مبارک حضرت حجه السلام دکتر روحانی  ریاست محترم جمهور منتخب ملت ایران  

با عرض سلام وادب واحترام

سرخس می تواند به خورستان دیگر تبدیل شود اگربا اجرای قانون واحکام قطعی ونهایی محاکم قضایی مردم محروم نگهداشته شده ی منطقه به حقوق از دست رفته شان دست یابند .

چنانکه مطلع اید ،ارکان توسعه ابتدایی در هر جامعه عبارتند از :

آب ،زمین ،سرمایه ونیروی انسانی ، سه عامل از این ارکان متغیر بوده وزمین تنها رکن ثابت توسعه به شمار می رود که تغییر جغرافیایی انتقال آن امکانپذیر نمی باشد ،به همین دلیل در قرآن آمده است که وقتی در سرزمینی روزگاروقهر طبیعت ویا حکومت برمردم سخت شد بهتر است هجرت کنند تا کار آنان گشایش یابد (آیه 99 سوره مبارکه نساء)

سرزمین سرخس دارای ویژگیها وشرایطی است که به تبع سرنوشت آنجا را به گونه ای رقم زده که موجب غقب ماندگی وفقر مزمن منطقه گردیده ونمی گذارد مردم این دیار از حلقه عقب ماندگی وفقر خارج شوند ،عامل اساسی این عقب ماندگی در ویژگی رکن ثابت توسعه یعنی زمین نهفته است که تاکنون علیرغم تالشها وزحمات ناباورانه مردم ومسئولین دولتی وغیر دولتی امکان تغییر ویژگیهای آن ممکن نگردیده است ، اجازه دهید کمی به عقب برگردیم وصورت مسئله را بسیاربه اختصار وفهرست وار توضیح دهیم تا شاید چاره ای برای برون رفت از دایره فقر وعقب ماندگی منطقه اندیشیده شود .

در سال 1315 رضا شاه بخشی از موقوفات حضرت رضا (ع) را در اطراف تهران از جمله (اوین وخوردوین وشهرک غرب و...) را با بخش عمده وقابل توجهی از اراضی منطقه سرخس قریب به 80 درصد به عنوان خالصجات دولتی طی سند رسمی به شماره 11286و10203 مورخ 9/7/1315 در دفتر خانه رسمی شماره 11 تهران معاوضه می نماید ،پس از وی پسرش محمدرضا شاه در سال 1355 در مرحله سوم اصلاحات ارضی بخشی از اراضی سرخس را بر اساس آن بیع معاوضی معامله  شده بودند خریداری نموده وبه  زارعین صاحب نسق منطقه واگذارمی نماید وبرای تعداد 1082 نفر آنان سند رسمی صادر می نماید .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی بنا به فتوای حضرت امام (رحمه الله )که موقوفات باید به اصل خود برگردند ،مبنای تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه در تاریخ 28/1/63 در مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد ومتاقب آن ودرمقام اجرا کمیسیون ماده 2 آیین نامهای اجرای مصوبه مذکور در اداره اوقاف مشهد تشکیل ونظریه کمیسیون مبنی بر ابطال بیع معاوضی سند شماره 11286 دفتر خانه شماره 11 تهران واسناد تابعه آن را صادر می نماید ومطابق دادنامه های صادره از شغبه 101 دادگاه مدنی خاص تهران به شماره 537 مورخ 19/4/68 وصادره از شعبه اول دیوانعالی رای قطعی ونهایی می شود ،براین اساس آستانقدس طبق رای صادر شد وشرحی که گذشت موقوفات از دست رفته را مجددا باز پس می گیرد واسناد مالکیت آن را توسط اداره ثبت اسناد واملاک شمیرانات تهران صادر ودر اختیار آستانقدس قرار می گیرد .

واما در مقابل نه تنها از واگذاری اراضی سرخس به عنوان معوض به دولت ومردم امتناع می ورزد بلکه اسناد آن دسته از اراضی 1082 زارع 6هکتاری را که در مرحله سوم اصلاحات ارضی از آستانقدس خریداری شده وبه زارعین واگذار گردیده به رسمیت نمی شناسد وقصد ابطال آنرا دارد ؟!

لذا در سال 1368 اعتراضات وتجمعات مردمی نسبت به مالکیت آستانقدس آغاز گردیده که تاکنون چندین باردر مقابل دفتر قوه قضائیه ونهاد ریاست محترم جمهوری ومقابل فرمانداری واداره ثبت شهرستان سرخس تجمع داشته و مالکیت آستانقدس را براراضی سرخس زیر سوال برده اما آستانقدس تاکنون به هیچ عنوان حاضر به تمکین آرا صادره نیست وهمچنان من غیر حق بر تصرف غیر قانونی ونامشروع خود تاکید واصرار می ورزد وحقوق زارعان وکشاورزان ومردم سرخس را نادیده میگیرد ودرطی دعاوی مردم با آستانقدس معلوم گردید که قریب به چهارصد هزار هکتار از اراضی سرخس متعلق به دولت ومردم بوده وآستانقدس برای آنان هیچگونه اسناد معتبری ندارد ،پس از پی گیریهای خارق العاده مردمی واصرار آنان بر حقانیت خود ودولت ، سرانجام مسئولین اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی را برآن داشت که برای اراضی فوق سند مالکیت دریافت نمایند. اما سرنوشت این اسناد نیز به سرنوشت سایر اسناد مبتلا گردیده وآستانقدس اجرا وانتقال تملیکی آنرا به دولت ومردم معلق نموده است  ، البته نه از طریق قانونی بلکه ازروشهای فراقانونی ،نظیر یک تلفن ویا یک نامه غیر رسمی و....؟! درحال حاضر مبادرت به فروش غیر قانونی مردم می کند .

 طی سه دهه اخیر بیش از دهها بار مردم وزراعین به اشکال مختلفی اعتراضات خودرا نسبت به این مسئله به نمایش گذاشتنه اند که هر بار با تدبیرمسئولین به گونه ای خشم آنان فروکش وبا وعده هایی که مبنی بر حل مشکل داده شده است توانستند امید مردم را به حل مسئله زنده نگاه دارند ،لازم است متذکر شوم که این پرونده یکی از قطور ترین وپیچیده ترین وقدیمی ترین پرونده های استان است .

،بنابراین تا وضع مالکیت اراضی این منطقه مشخص نشود محرومیت وعقب ماندگی از این دیار رخت بر نمی بندد.

،براساس مصوبه شماره 14015/39570 دولت محترم وکار گروه منتخب آن که به درستی مسئله را تبین ونتیجه را اعلام نمودند ،به اضافه احکام قطعی ونهایی دادگاهها اراضی سرخس می بایست  تعیین تکلیف شوند تا موضوع برای همیشه خاتمه یابد وحقوق هر ذی حقی به وی داده شود ،در غیر اینصورت ازتوسعه وپیشرفت ،جذب اعتبارات وسرمایه گذاری خبری  نخواهد بود نه می توان از تنش ها وچالشهای اجتماعی ونارضایتی های مردم می توان جلوگیری کرد چرا که تاکنون چنین بوده است و ، بنابر مردم محروم وپابرهنه سرخس امیدوارند دولت تدبیر وامید ؛تدبیری بیندیشد وباآن کلیدی که نوید باز کردن قفل های سمج را داده است این قفل زنگ زده چندین ساله که قفل  آن نیز در ید صاحب نفوذ وقدرت وثروت است باز شود ومردم آن مقدار از اراضی را که سند مالکیت دریافت نموده است تملیک کنند  و شرایط انتقال رسمی اسناد مالکیت به نام متصرفین وزارعین وذینفعان منطقه که مالک اصلی هستند فراهم گردد وماشاهد رشد وشکوفایی منطقه وبهره وری از نعمات خدادادی وودرنهایت نیل به سمت خودکفایی کشاورزی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم ،زیرا حل مشکل بیکاری ،رکود ،رفع عقب ماندگی وایجاد زمینه های توسعه پایدار ،برقراری عدالت ،افزایش در آمد وسرمایه گذاری وافزایش تولید خالص وناخالص ملی ونیل به سمت خودکفایی ونجات از وابستگی و... همه وهمه در گرو تملیک اراضی دولتی وسپس واگذاری آنها به مردم است .

ودر پایان لازم است به استحضار  برسانیم که آستانقدس مقدار زیادی از زمینها ومراتع  مردم را تخریب نموده ودامداری وکشاورزی ما را که شغل آبا واجدادی ما بوده است از بین برده است وکوچکترین حقی بر مردم مستضعف وپابرهنه قائل نیست وبه صغیر وکبیر وپیر وجوان وزن ومرد رحم نمی کند ولذا ما در این خصوص از مقام ریاست محترم جمهور منتخب می خواهیم  جلوی قانون شکنی وظلم وستم مدیران آستانقدس سرخس را گرفته وما را از این مصیبت نجات دهند.

 والسلام علیکم ورحمه الله

با تجدید احترام

نمایندگان  بخش عمده ای از کشاورزان سرخس

1